H
HRSD
Guest
عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 م "جلسة نقاش للصندوق الفرعي لدعم الجمعيات الشبابية" بحضور وكيل الوزارة لتنمية المجتمع الأستاذ أحمد بن صالح الماجد وبمشاركة قادة المؤسسات الأهلية والجهات الداعمة، ومديري برامج المسؤولية الاجتماعية في الشركات، في خطوة تستهدف توحيد الجهود وتكامل الموارد لدعم وتمكين القطاع الشبابي.
ويُعد الصندوق الفرعي لدعم الجمعيات الشبابية إحدى مبادرات استراتيجية التنمية الشبابية التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع صندوق دعم الجمعيات، بهدف تمكين منظمات العمل الشبابي وتعزيز قدراتها، وتوسيع مشاركة الشباب في مسارات التنمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتعزيز الابتكار الاجتماعي، وبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
وشهدت الجلسة استعراض مستهدفات الصندوق، التي تركز على دعم وتمكين الجمعيات الشبابية من خلال تطوير برامج نوعية، وتعزيز الاستدامة المالية، ورفع كفاءة القدرات المؤسسية، إلى جانب دعم المبادرات الابتكارية ذات الأثر التنموي. كما تم تسليط الضوء على دور الصندوق في تحفيز الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص، بما يعزز تكامل الجهود لخدمة الشباب.
كما ناقشت الجلسة الفئات المستهدفة من الصندوق، والتي تشمل الجمعيات الشبابية، وقادة المؤسسات الأهلية والجهات المانحة، إضافة إلى مسؤولي برامج المسؤولية الاجتماعية في الشركات، بهدف توحيد الجهود وتوجيهها نحو دعم المبادرات والمشاريع الشبابية ذات الأثر المستدام.
وفي كلمته خلال الجلسة، أكد الوكيل الماجد أهمية الاستثمار في طاقات الشباب بوصفهم الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب وتنمية قدراتهم يمثل أولوية استراتيجية تسعى الوزارة إلى تحقيقها عبر مبادرات نوعية وشراكات تكاملية. مثمناً إسهامات قادة القطاعين غير الربحي والخاص، ومؤكدًا أن الوزارة تسخر جميع إمكاناتها ومواردها لتعزيز هذا التعاون وتحقيق الأثر التنموي المنشود.
وتناولت الجلسة كذلك أبرز المكاسب المتوقعة من الصندوق، من بينها تعزيز استدامة الجمعيات الشبابية، وبناء علاقات استراتيجية مع الجهات المانحة والمؤسسات الأهلية، إضافة إلى توضيح دور الوزارة في دعم وتمكين التنمية الشبابية وتفعيل المبادرات المرتبطة بها.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا لالتزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعزيز منظومة العمل الشبابي، وتحقيق رؤيتها نحو بناء “ثروة شبابية طموحة مؤثرة محليًا وعالميًا”، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
متابعة القراءة...
ويُعد الصندوق الفرعي لدعم الجمعيات الشبابية إحدى مبادرات استراتيجية التنمية الشبابية التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع صندوق دعم الجمعيات، بهدف تمكين منظمات العمل الشبابي وتعزيز قدراتها، وتوسيع مشاركة الشباب في مسارات التنمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتعزيز الابتكار الاجتماعي، وبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
وشهدت الجلسة استعراض مستهدفات الصندوق، التي تركز على دعم وتمكين الجمعيات الشبابية من خلال تطوير برامج نوعية، وتعزيز الاستدامة المالية، ورفع كفاءة القدرات المؤسسية، إلى جانب دعم المبادرات الابتكارية ذات الأثر التنموي. كما تم تسليط الضوء على دور الصندوق في تحفيز الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص، بما يعزز تكامل الجهود لخدمة الشباب.
كما ناقشت الجلسة الفئات المستهدفة من الصندوق، والتي تشمل الجمعيات الشبابية، وقادة المؤسسات الأهلية والجهات المانحة، إضافة إلى مسؤولي برامج المسؤولية الاجتماعية في الشركات، بهدف توحيد الجهود وتوجيهها نحو دعم المبادرات والمشاريع الشبابية ذات الأثر المستدام.
وفي كلمته خلال الجلسة، أكد الوكيل الماجد أهمية الاستثمار في طاقات الشباب بوصفهم الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب وتنمية قدراتهم يمثل أولوية استراتيجية تسعى الوزارة إلى تحقيقها عبر مبادرات نوعية وشراكات تكاملية. مثمناً إسهامات قادة القطاعين غير الربحي والخاص، ومؤكدًا أن الوزارة تسخر جميع إمكاناتها ومواردها لتعزيز هذا التعاون وتحقيق الأثر التنموي المنشود.
وتناولت الجلسة كذلك أبرز المكاسب المتوقعة من الصندوق، من بينها تعزيز استدامة الجمعيات الشبابية، وبناء علاقات استراتيجية مع الجهات المانحة والمؤسسات الأهلية، إضافة إلى توضيح دور الوزارة في دعم وتمكين التنمية الشبابية وتفعيل المبادرات المرتبطة بها.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا لالتزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعزيز منظومة العمل الشبابي، وتحقيق رؤيتها نحو بناء “ثروة شبابية طموحة مؤثرة محليًا وعالميًا”، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
متابعة القراءة...