استقدام أسهل وحقوق محفوظة.. "مساند" تواصل رفع كفاءة قطاع العمالة المساندة خلال النصف الأول من 2026

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع HRSD
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
H

HRSD

Guest
واصلت منصة مساند التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير ورفع كفاءة قطاع العمالة المساندة بالمملكة، من خلال منظومة رقمية متكاملة تسهم في تيسير إجراءات الاستقدام، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتعزيز الحوكمة والشفافية وموثوقية الخدمات.

وخلال النصف الأول من عام 2026م، حققت "مساند" عددًا من المنجزات التشغيلية والتنظيمية التي عكست استمرار الوزارة في تطوير رحلة المستفيد، ورفع كفاءة الخدمات، وتمكين أصحاب العمل والعمالة المساندة من حلول رقمية أكثر سهولة وأمانًا وفاعلية.

وسجلت المنصة أكثر من 122 ألف طلب لنقل الخدمات، فيما جرى إصدار أكثر من 450 ألف وثيقة تأمين تعاقدي، بما يعكس تنامي الاستفادة من خدمات المنصة، وارتفاع موثوقية الإجراءات المرتبطة بالاستقدام والتعاقد ونقل الخدمات.

وفي إطار دعم خيارات المستفيدين وتوسيع نطاق الوصول إلى العمالة المساندة، أتاحت المنصة إمكانية الاستقدام من 39 دولة لـ 27 مهنة، عبر 6,164 مكتب استقدام خارجي و721 مكتب استقدام داخلي، الأمر الذي عزز تنوع الخيارات أمام المستفيدين، ويدعم مرونة القطاع وكفاءة خدماته.

وضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحسين كفاءة رحلة الاستقدام، ورفع جودة الخدمات المقدمة، بلغ متوسط مدة وصول العمالة المساندة 50 يومًا، في مؤشر يعكس استمرار وتطوير العمليات التشغيلية بما يواكب احتياجات الأسر وأصحاب العمل.

وفي الجانب التنظيمي، أطلقت الوزارة من خلال المنصة عددًا من المبادرات والخدمات النوعية، شملت سياسة الانقطاع عن العمل، والتأمين الطبي للعمالة المساندة المنزلية، بالإضافة إلى إعطاء مهلة لتصحيح أوضاع العمالة المساندة المنزلية، بما يسهم في تعزيز الامتثال، وتنظيم العلاقة التعاقدية، وتوفير حلول عملية تدعم استقرار القطاع وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

وفي جانب التكامل الرقمي، عززت "مساند" ارتباط خدماتها بالمنظومة الرقمية الوطنية من خلال الربط مع العنوان الوطني، إلى جانب التوسع في قنوات الدفع الرقمية لرواتب العمالة المساندة لتصل إلى 16 قناة دفع، بما يرسخ الشفافية المالية، ويسهّل إجراءات تحويل الرواتب، ويدعم توثيق الالتزامات المالية بين صاحب العمل والعامل المنزلي.

وتؤكد هذه المنجزات التي تحققت خلال النصف الأول من عام 2026م التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير قطاع العمالة المساندة عبر حلول تنظيمية ورقمية متكاملة، وبناء منظومة استقدام أكثر كفاءة وموثوقية، تسهم في تحسين تجربة المستفيدين، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز حفظ الحقوق، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي في المملكة.

متابعة القراءة...
 
عودة
أعلى