تعد الشهادة الصحية للعامل من أهم المتطلبات الأساسية للعمل في الأنشطة المرتبطة بالصحة العامة مثل المطاعم المقاهي الفنادق ومحلات بيع الأغذية، حيث تهدف إلى التأكد من سلامة العامل وخلوّه من الأمراض المعدية التي قد تؤثر على المجتمع.
بفضل التحول الرقمي في المملكة، أصبح إصدار الشهادة الصحية يتم إلكترونياً عبر منصة بلدي التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال الرابط:
{الرئيسية | منصة بلدي}
هي وثيقة رسمية تثبت أن العامل لائق طبياً لممارسة الأعمال التي لها علاقة مباشرة بالمستهلكين، سواء في تجهيز أو تقديم الأغذية أو غيرها من الأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة. تصدر الشهادة بعد إجراء فحوصات طبية وتحاليل معتمدة في مراكز صحية مرخصة.
✔ هوية وطنية أو إقامة سارية المفعول للعامل
✔ إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة في مركز صحي معتمد
✔ تسجيل بيانات العامل والمنشأة في منصة بلدي
✔ سداد الرسوم المحددة إلكترونياً
يفضّل التأكد من أن بيانات العامل محدثة ومتطابقة في جميع الأنظمة قبل البدء في الطلب.
يتم الدخول إلى منصة بلدي عبر الرابط:
{الرئيسية | منصة بلدي}
ثم اختيار الخدمات الخاصة بالشهادات الصحية للعاملين في المنشآت.
يتم تسجيل الدخول من خلال حساب أبشر عبر النفاذ الوطني الموحد:
https://www.absher.sa
ثم اختيار مالك المنشأة أو المفوض لإدارة خدماتها ومن ضمنها إصدار الشهادات الصحية.
يتم إدخال بيانات العامل مثل الاسم رقم الهوية أو الإقامة رقم الجوال ونوع الوظيفة ونشاط المنشأة، مع التأكد من مطابقة البيانات لما هو مسجل في الإقامة.
يتم اختيار أحد المراكز الصحية المعتمدة لإجراء الفحص الطبي، ثم تحديد موعد مناسب للعامل لإتمام الكشف والتحاليل المطلوبة.
بعد حضور العامل للمركز الصحي وإجراء الفحوصات، يتم تحديث النتيجة في النظام، ثم سداد رسوم الشهادة الصحية إلكترونياً عبر منصة بلدي. بعد ذلك تصدر الشهادة بشكل إلكتروني ويمكن طباعتها عند الحاجة.
تختلف الرسوم حسب نوع النشاط وطبيعة الفحص الطبي، ويتم إظهار قيمة الرسوم بشكل واضح أثناء التقديم في منصة بلدي قبل التأكيد على السداد، مما يتيح لصاحب المنشأة معرفة التكلفة بدقة قبل إتمام العملية.
كما يمكن التحقق من صلاحية الشهادة الصحية وتحديثها عبر العودة لمنصة بلدي في أي وقت:
{الرئيسية | منصة بلدي}
ساهم التحول الرقمي في المملكة في جعل خدمة إصدار الشهادات الصحية أكثر سرعة ومرونة وشفافية، إذ أصبح بإمكان أصحاب المنشآت والعاملين إتمام جميع الإجراءات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة المكاتب إلا في حالات محدودة، مما يوفر الوقت والجهد ويرفع مستوى الرقابة وجودة الخدمة.