H
HRSD
Guest
وقّع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي رئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، اليوم الأحد 4 ديسمبر 2026م الموافق 15 رجب 1447هـ، مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وذلك خلال مراسم أُقيمت في مقر الوزارة بمدينة الرياض، بحضور معالي نائب الوزير للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، وعدد من قيادات ومنسوبي الجهتين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أطر التعاون المؤسسي بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان، بما يسهم في دعم بيئة عمل عادلة وآمنة، وترسيخ الممارسات التنظيمية المتوافقة مع الأنظمة الوطنية والمعايير ذات الصلة، وبما يحقق العدالة والشفافية لكافة أطراف العلاقة التعاقدية في سوق العمل.
وأكد الجانبان أن توقيع المذكرة يجسد حرصهما على توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التكامل المؤسسي في القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في تطوير منظومة سوق العمل، ورفع مستوى الامتثال، وتعزيز حماية الحقوق عبر الأطر النظامية والسياسات المعتمدة.
وتأتي هذه المذكرة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان، تأكيدًا على التزام الجهتين بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ بيئة عمل عادلة وآمنة، وتعزيز الممارسات التنظيمية وفق أفضل المعايير المحلية والدولية.
متابعة القراءة...
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أطر التعاون المؤسسي بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان، بما يسهم في دعم بيئة عمل عادلة وآمنة، وترسيخ الممارسات التنظيمية المتوافقة مع الأنظمة الوطنية والمعايير ذات الصلة، وبما يحقق العدالة والشفافية لكافة أطراف العلاقة التعاقدية في سوق العمل.
وأكد الجانبان أن توقيع المذكرة يجسد حرصهما على توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التكامل المؤسسي في القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في تطوير منظومة سوق العمل، ورفع مستوى الامتثال، وتعزيز حماية الحقوق عبر الأطر النظامية والسياسات المعتمدة.
وتأتي هذه المذكرة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان، تأكيدًا على التزام الجهتين بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ بيئة عمل عادلة وآمنة، وتعزيز الممارسات التنظيمية وفق أفضل المعايير المحلية والدولية.
متابعة القراءة...