H
HRSD
Guest
أطلقت الأمانة العامة للمجالس القطاعية للمهارات أعمال المجلس القطاعي للمهارات لقطاع تجارة الجملة والتجزئة في دورته الثانية، وذلك برئاسة سمو الأمير وليد بن ناصر آل سعود رئيس المجلس، وبحضور سعادة الأمين العام للمجالس القطاعية للمهارات إيمان اليامي، وعدد من المسؤولين.
وفي كلمتها خلال الاجتماع، أكدت سعادة الأمين العام أن المجالس القطاعية للمهارات تمثّل مظلة تنسيقية جامعة لتوحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتُحدد أولويات بناء القدرات البشرية وتنميتها وفق الاحتياجات الراهنة للقطاع، مشيرةً إلى أن الدورة الثانية ستشهد تطوير مبادرات مشتركة تستجيب لمتطلبات قطاع تجارة الجملة والتجزئة وتحولاته المتسارعة.
وعلى صعيد مخرجات الاجتماع، جرى استعراض خطة العمل للدورة الثانية وإقرارها، وإقرار أعمال اللجنة التنفيذية، وانضمام أعضاء جدد لتعزيز تمثيل القطاعات الفرعية والأنشطة المتنوعة، بما يثري منظومة صنع القرار ويرفع جودة التوجهات الاستراتيجية للمجلس.
ويضم المجلس نخبة من ممثلي كبرى الشركات في القطاع الخاص، كما يضم عددًا من الجهات الحكومية الأساسية، منها: وزارة البلديات والإسكان، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الأعضاء على اعتماد حزمة من المبادرات النوعية التي ينطلق تنفيذها بالشراكة مع أعضاء المجلس، وتستهدف في مجملها تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لشغل الوظائف ذات النمو المرتفع، بما يُسهم في رفع تنافسية القطاع وتعزيز إسهامه في دعم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
تجدر الإشارة إلى أن المجالس القطاعية للمهارات انبثقت من إطار استراتيجية سوق العمل، واعتُمدت بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2020م، وتهدف إلى تفعيل شبكة مترابطة من المجالس لأبرز القطاعات الاقتصادية التي تُشكِّل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في المملكة، وذلك من خلال بناء معلومات موحدة حول المهارات المهنية وتطويرها بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل. وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإشراف على هذه المجالس وقيادة مسيرتها دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
متابعة القراءة...
وفي كلمتها خلال الاجتماع، أكدت سعادة الأمين العام أن المجالس القطاعية للمهارات تمثّل مظلة تنسيقية جامعة لتوحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتُحدد أولويات بناء القدرات البشرية وتنميتها وفق الاحتياجات الراهنة للقطاع، مشيرةً إلى أن الدورة الثانية ستشهد تطوير مبادرات مشتركة تستجيب لمتطلبات قطاع تجارة الجملة والتجزئة وتحولاته المتسارعة.
وعلى صعيد مخرجات الاجتماع، جرى استعراض خطة العمل للدورة الثانية وإقرارها، وإقرار أعمال اللجنة التنفيذية، وانضمام أعضاء جدد لتعزيز تمثيل القطاعات الفرعية والأنشطة المتنوعة، بما يثري منظومة صنع القرار ويرفع جودة التوجهات الاستراتيجية للمجلس.
ويضم المجلس نخبة من ممثلي كبرى الشركات في القطاع الخاص، كما يضم عددًا من الجهات الحكومية الأساسية، منها: وزارة البلديات والإسكان، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الأعضاء على اعتماد حزمة من المبادرات النوعية التي ينطلق تنفيذها بالشراكة مع أعضاء المجلس، وتستهدف في مجملها تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لشغل الوظائف ذات النمو المرتفع، بما يُسهم في رفع تنافسية القطاع وتعزيز إسهامه في دعم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
تجدر الإشارة إلى أن المجالس القطاعية للمهارات انبثقت من إطار استراتيجية سوق العمل، واعتُمدت بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2020م، وتهدف إلى تفعيل شبكة مترابطة من المجالس لأبرز القطاعات الاقتصادية التي تُشكِّل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في المملكة، وذلك من خلال بناء معلومات موحدة حول المهارات المهنية وتطويرها بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل. وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإشراف على هذه المجالس وقيادة مسيرتها دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
متابعة القراءة...