H
HRSD
Guest
وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البلديات والإسكان، والهيئة السعودية للمهندسين، مذكرة تفاهم ثلاثية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتفعيل أنماط العمل الحديثة بما يشمل العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بُعد، وفق ضوابط وإجراءات تكفل رفع جودة الممارسات المهنية ودعم الكفاءات الوطنية في القطاع الهندسي.
وتأتي المذكرة لتعزز من الجهود التشاركية بين كافة القطاعات حيث تُعد هذه الخطوة استكمالًا للجهود في تطوير سوق العمل، وتمكين الكفاءات الوطنية في المهن الهندسية من مزاولة أعمالهم بأنماط عمل مبتكرة تتوافق مع احتياجاتهم ومتطلبات سوق العمل، والمساهمة في رفع كفاءة الأداء.
وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود بين الأطراف المشاركة لتعزيز استخدام أساليب أنماط العمل الحديثة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتمكين الكوادر الوطنية من فرص عمل مرنة تساعدهم على الدخول لسوق العمل، أو تطوير مساراتهم المهنية بما ينسجم مع النمو والتطور للحراك الاقتصادي، كما نصّت المذكرة على عدد من مجالات التعاون، من أبرزها: اعتماد آليات تنظيمية مشتركة لممارسة أنماط العمل الحديثة، وضمان توافقها مع المتطلبات المهنية، وتطوير الربط التقني بين المنصات المختصة، وتبادل البيانات اللازمة لدعم الامتثال، إضافةً إلى تنفيذ مبادرات مشتركة تُسهم في رفع الوعي وتحسين البيئة التنظيمية للممارسين في القطاعات الهندسية والمهنية.
وأكدت الجهات الثلاث أن هذه الخطوة تُعد ركيزة مهمة لتعزيز الجهود التشاركية بين مختلف الجهات الحكومية، وتطوير بيئة سوق العمل، وتمكين الممارسين الهندسيين، ورفع جودة الخدمات، والمساهمة في زيادة الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في مختلف التخصصات الهندسية بما يتواءم مع مستهدفات استراتيجية سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
متابعة القراءة...
وتأتي المذكرة لتعزز من الجهود التشاركية بين كافة القطاعات حيث تُعد هذه الخطوة استكمالًا للجهود في تطوير سوق العمل، وتمكين الكفاءات الوطنية في المهن الهندسية من مزاولة أعمالهم بأنماط عمل مبتكرة تتوافق مع احتياجاتهم ومتطلبات سوق العمل، والمساهمة في رفع كفاءة الأداء.
وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود بين الأطراف المشاركة لتعزيز استخدام أساليب أنماط العمل الحديثة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتمكين الكوادر الوطنية من فرص عمل مرنة تساعدهم على الدخول لسوق العمل، أو تطوير مساراتهم المهنية بما ينسجم مع النمو والتطور للحراك الاقتصادي، كما نصّت المذكرة على عدد من مجالات التعاون، من أبرزها: اعتماد آليات تنظيمية مشتركة لممارسة أنماط العمل الحديثة، وضمان توافقها مع المتطلبات المهنية، وتطوير الربط التقني بين المنصات المختصة، وتبادل البيانات اللازمة لدعم الامتثال، إضافةً إلى تنفيذ مبادرات مشتركة تُسهم في رفع الوعي وتحسين البيئة التنظيمية للممارسين في القطاعات الهندسية والمهنية.
وأكدت الجهات الثلاث أن هذه الخطوة تُعد ركيزة مهمة لتعزيز الجهود التشاركية بين مختلف الجهات الحكومية، وتطوير بيئة سوق العمل، وتمكين الممارسين الهندسيين، ورفع جودة الخدمات، والمساهمة في زيادة الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في مختلف التخصصات الهندسية بما يتواءم مع مستهدفات استراتيجية سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
متابعة القراءة...