H
HRSD
Guest
في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنمية رأس المال البشري وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطوير منظومة وطنية شاملة لتأهيل الكفاءات وتعزيز مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، من خلال مبادرة "مسرّعة المهارات" التي تهدف إلى تحويل الدراسات والتحليلات الميدانية إلى برامج تنفيذية عملية تسهم في استدامة الكفاءات الوطنية ورفع إنتاجيتها.
وقد اختتمت الوزارة مؤخرًا سلسلة ورش عمل المجالس القطاعية للمهارات التي شملت قطاعات التجارة، والصحة، والخدمات المالية والتأمين، والطاقة والمرافق العامة، بحضور سعادة وكيل الوزارة للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني، وعدد من ممثلي الجهات التنظيمية وأصحاب العمل ومقدمي التدريب، وناقشت الورش سبل تطوير المهارات ذات الأولوية في كل قطاع، وصياغة خطط عمل مشتركة تدعم التنافسية الوطنية وتواكب التحولات التقنية والاقتصادية.
وفي قطاع تجارة الجملة والتجزئة، أُبرزت أهمية تحسين جودة الخدمة ورفع معايير السلامة المهنية، وتبنّي المهارات الرقمية المرتبطة بإدارة العمليات والتحول التقني، مع تنفيذ برامج تدريب مرنة تُقدَّم في مواقع العمل بما يتناسب مع طبيعة النشاط التجاري الموسمي.
أما في القطاع الصحي، فركّزت الورشة على الدمج بين الجوانب التقنية والسلوكية لتعزيز تجربة المستفيد، وتطوير برامج تدريبية مبنية على أطر كفاءات مهنية تشمل تشغيل الأجهزة الطبية وإدارة الأمراض المزمنة، إلى جانب توظيف تقنيات المحاكاة والواقع الافتراضي في التدريب الإكلينيكي، وتفعيل دور المجلس القطاعي كمنصة تنسيقية لتخطيط القوى العاملة وتنظيم التدريب الصحي.
وفي قطاع الخدمات المالية والتأمين، ناقش المشاركون احتياجات التحول الرقمي في أعمال القطاع، وأهمية تنمية مهارات الاكتتاب الذكي والتأمين الرقمي وسلاسل الكتل (البلوك تشين) والمهارات الإكتوارية، مع تطوير برامج تعزّز الامتثال وإدارة المخاطر، وتُسهم في بناء بيئة مهنية جاذبة للكفاءات الوطنية.
كما تناولت ورشة قطاع الطاقة والمرافق العامة التوجهات الحديثة في مجالات الطاقة النووية والهيدروجين والكربون والمياه، مؤكدين أهمية تأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في هذه المجالات المتقدمة، وتفعيل التدريب العملي بتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وترسيخ ثقافة السلامة المهنية، وتوسيع مشاركة المرأة في القطاع بما يدعم استدامة الموارد البشرية الوطنية.
وأكّدت مخرجات الورش أن المجالس القطاعية أصبحت أداة رئيسة لتطوير المهارات الوطنية من خلال تحديد الأولويات التدريبية ووضع المعايير المهنية وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، ورسم نهج وطني قياسي للتدريب والتطوير، بما يضمن تكامل الأدوار ومواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل ،
وتواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ مخرجات هذه الورش ضمن إطار مؤسسي يكرّس ثقافة التعلم مدى الحياة ويعزّز كفاءة القوى العاملة الوطنية، في تجسيدٍ لمرحلة جديدة تنتقل فيها المنظومة من التخطيط إلى التطبيق العملي
متابعة القراءة...
وقد اختتمت الوزارة مؤخرًا سلسلة ورش عمل المجالس القطاعية للمهارات التي شملت قطاعات التجارة، والصحة، والخدمات المالية والتأمين، والطاقة والمرافق العامة، بحضور سعادة وكيل الوزارة للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني، وعدد من ممثلي الجهات التنظيمية وأصحاب العمل ومقدمي التدريب، وناقشت الورش سبل تطوير المهارات ذات الأولوية في كل قطاع، وصياغة خطط عمل مشتركة تدعم التنافسية الوطنية وتواكب التحولات التقنية والاقتصادية.
وفي قطاع تجارة الجملة والتجزئة، أُبرزت أهمية تحسين جودة الخدمة ورفع معايير السلامة المهنية، وتبنّي المهارات الرقمية المرتبطة بإدارة العمليات والتحول التقني، مع تنفيذ برامج تدريب مرنة تُقدَّم في مواقع العمل بما يتناسب مع طبيعة النشاط التجاري الموسمي.
أما في القطاع الصحي، فركّزت الورشة على الدمج بين الجوانب التقنية والسلوكية لتعزيز تجربة المستفيد، وتطوير برامج تدريبية مبنية على أطر كفاءات مهنية تشمل تشغيل الأجهزة الطبية وإدارة الأمراض المزمنة، إلى جانب توظيف تقنيات المحاكاة والواقع الافتراضي في التدريب الإكلينيكي، وتفعيل دور المجلس القطاعي كمنصة تنسيقية لتخطيط القوى العاملة وتنظيم التدريب الصحي.
وفي قطاع الخدمات المالية والتأمين، ناقش المشاركون احتياجات التحول الرقمي في أعمال القطاع، وأهمية تنمية مهارات الاكتتاب الذكي والتأمين الرقمي وسلاسل الكتل (البلوك تشين) والمهارات الإكتوارية، مع تطوير برامج تعزّز الامتثال وإدارة المخاطر، وتُسهم في بناء بيئة مهنية جاذبة للكفاءات الوطنية.
كما تناولت ورشة قطاع الطاقة والمرافق العامة التوجهات الحديثة في مجالات الطاقة النووية والهيدروجين والكربون والمياه، مؤكدين أهمية تأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في هذه المجالات المتقدمة، وتفعيل التدريب العملي بتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وترسيخ ثقافة السلامة المهنية، وتوسيع مشاركة المرأة في القطاع بما يدعم استدامة الموارد البشرية الوطنية.
وأكّدت مخرجات الورش أن المجالس القطاعية أصبحت أداة رئيسة لتطوير المهارات الوطنية من خلال تحديد الأولويات التدريبية ووضع المعايير المهنية وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، ورسم نهج وطني قياسي للتدريب والتطوير، بما يضمن تكامل الأدوار ومواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل ،
وتواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ مخرجات هذه الورش ضمن إطار مؤسسي يكرّس ثقافة التعلم مدى الحياة ويعزّز كفاءة القوى العاملة الوطنية، في تجسيدٍ لمرحلة جديدة تنتقل فيها المنظومة من التخطيط إلى التطبيق العملي
متابعة القراءة...