H
HRSD
Guest
استمراراً لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ترسيخ دورها المحوري في تنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية المملكة عالميًا، من خلال مبادرة "المجالس القطاعية للمهارات" التي تُعد إحدى المبادرات الوطنية لترجمة مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر مواءمة مخرجات التدريب مع متطلبات سوق العمل. وخلال النصف الأول من عام 2025، حققت الوزارة سلسلة من الإنجازات النوعية التي أبرزت قدرتها على إحداث أثر ملموس في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص.
ومن أبرز هذه المنجزات أبرمت الوزارة ممثلة بالأمانة العامة للمجالس القطاعية اتفاقيات تعاون تجاوزت الـ 12 اتفاقية في مختلف القطاعات، لترسيخ مبدأ التكامل وتوحيد الجهود نحو إعداد وتأهيل الكفاءات بما ينسجم مع مهارات سوق العمل، كما تعاونت المجالس القطاعية للمهارات مع منظمة العمل الدولية للعمل على دراسات متخصصة لاستشراف المهارات في قطاعي التشييد والأنشطة العقارية، إلى جانب العمل على منهجية إصدار تقارير وطنية تعكس بدقة احتياجات المستقبل، موجّهةً السياسات والبرامج التدريبية نحو أهداف عملية واجرائية.
وسعيًا منها إلى زيادة فعالية التدخلات التطويرية ومتطلبات سوق العمل، أطلقت المجالس لجانًا فنية متخصصة في كل قطاع لضمان مواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات السوق وتجهيز الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة للاندماج الفاعل في سوق العمل.
أما في مجال تطوير المحتوى التدريبي، فعملت المجالس مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني على تحديد الاحتياجات بحسب القطاعات ونتج عن ذلك تنفيذ أكثر من 150 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، غطت فيها أولويات اقتصادية وطنية ووفرت فرصًا تدريبية مرنة وذات جودة عالية تواكب المعايير العالمية.
وفي ذات الإطار عملت الوزارة على منهجية موحدة لتصميم وتطوير البرامج بالتعاون مع المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، نتج عنها تطوير أكثر من 30 برنامجًا متخصصًا، إلى جانب ورش عمل تعريفية لمعاهد وأكاديميات الشراكات بالمنهجية الجديدة، بما يعزز من جودة التدريب ويوحد الجهود الوطنية في الأنشطة التدريبية.
وفي سبيل تأهيل الكوادر الوطنية لقيادة قطاع الفعاليات وفق أفضل الممارسات العالمية. نفذت عدداً من البرامج النوعية ومنها “دبلوم إدارة الأحداث الترفيهية" بالشراكة مع المجلس القطاعي للثقافة والترفيه والأكاديمية السعودية للترفيه وإدارة الفعاليات، كما أطلق برنامج "رواد مصرفية الشركات" بالتعاون مع الأكاديمية المالية، كأول برنامج من نوعه في المملكة يُعنى بتأهيل قادة مصرفية الشركات بأساليب غير تقليدية ويجري تعميمه على جميع البنوك الوطنية. وإلى جانب ذلك، اعتمدت عشر شهادات احترافية جديدة في قطاعي الصحة والخدمات الأمنية، مما يسهم في تطوير كفاءة العاملين وتزويدهم بمهارات تعزز مساراتهم المهنية المستدامة.
وتأتي هذه المنجزات في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال تطوير وتنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية سوق العمل تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 حيث ُتعد "المجالس القطاعية للمهارات حلقة وصل محورية بين جهات التدريب والتوظيف، وأداة تنفيذية رئيسية لإستراتيجية سوق العمل، بما يسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية ذات التأثير المباشر على الناتج المحلي ومعدلات التوظيف، وبما يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتنمية الكفاءات الوطنية."
متابعة القراءة...
ومن أبرز هذه المنجزات أبرمت الوزارة ممثلة بالأمانة العامة للمجالس القطاعية اتفاقيات تعاون تجاوزت الـ 12 اتفاقية في مختلف القطاعات، لترسيخ مبدأ التكامل وتوحيد الجهود نحو إعداد وتأهيل الكفاءات بما ينسجم مع مهارات سوق العمل، كما تعاونت المجالس القطاعية للمهارات مع منظمة العمل الدولية للعمل على دراسات متخصصة لاستشراف المهارات في قطاعي التشييد والأنشطة العقارية، إلى جانب العمل على منهجية إصدار تقارير وطنية تعكس بدقة احتياجات المستقبل، موجّهةً السياسات والبرامج التدريبية نحو أهداف عملية واجرائية.
وسعيًا منها إلى زيادة فعالية التدخلات التطويرية ومتطلبات سوق العمل، أطلقت المجالس لجانًا فنية متخصصة في كل قطاع لضمان مواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات السوق وتجهيز الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة للاندماج الفاعل في سوق العمل.
أما في مجال تطوير المحتوى التدريبي، فعملت المجالس مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني على تحديد الاحتياجات بحسب القطاعات ونتج عن ذلك تنفيذ أكثر من 150 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، غطت فيها أولويات اقتصادية وطنية ووفرت فرصًا تدريبية مرنة وذات جودة عالية تواكب المعايير العالمية.
وفي ذات الإطار عملت الوزارة على منهجية موحدة لتصميم وتطوير البرامج بالتعاون مع المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، نتج عنها تطوير أكثر من 30 برنامجًا متخصصًا، إلى جانب ورش عمل تعريفية لمعاهد وأكاديميات الشراكات بالمنهجية الجديدة، بما يعزز من جودة التدريب ويوحد الجهود الوطنية في الأنشطة التدريبية.
وفي سبيل تأهيل الكوادر الوطنية لقيادة قطاع الفعاليات وفق أفضل الممارسات العالمية. نفذت عدداً من البرامج النوعية ومنها “دبلوم إدارة الأحداث الترفيهية" بالشراكة مع المجلس القطاعي للثقافة والترفيه والأكاديمية السعودية للترفيه وإدارة الفعاليات، كما أطلق برنامج "رواد مصرفية الشركات" بالتعاون مع الأكاديمية المالية، كأول برنامج من نوعه في المملكة يُعنى بتأهيل قادة مصرفية الشركات بأساليب غير تقليدية ويجري تعميمه على جميع البنوك الوطنية. وإلى جانب ذلك، اعتمدت عشر شهادات احترافية جديدة في قطاعي الصحة والخدمات الأمنية، مما يسهم في تطوير كفاءة العاملين وتزويدهم بمهارات تعزز مساراتهم المهنية المستدامة.
وتأتي هذه المنجزات في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال تطوير وتنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية سوق العمل تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 حيث ُتعد "المجالس القطاعية للمهارات حلقة وصل محورية بين جهات التدريب والتوظيف، وأداة تنفيذية رئيسية لإستراتيجية سوق العمل، بما يسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية ذات التأثير المباشر على الناتج المحلي ومعدلات التوظيف، وبما يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتنمية الكفاءات الوطنية."
متابعة القراءة...